هيئة العقار تطرح الدليل الإجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة للعموم

 طرحت الهيئة العامة للعقار مسودة الدليل الإجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة عبر منصة "استطلاع"، بهدفتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها، وفقاً للمادة الثانية مناللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة،  الصادرة بقرار مجلس إدارة" الهيئة "رقم (ق/م/إ/ه/8/2024/ت) وتاريخ 20/10/1445ه.

وأوضحت "الهيئة " أنّ مسودة " الدليل الإجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة تتضمن خمس وخمسون وثيقة إجرائية، تهدف إلى تنظيم نشاط البيع والتأجير  على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، كما يهدف من خلال تطبيقه إلى حوكمة أعمال الرقابة والامتثال وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشاءها حتى إنهائها ، وذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُشرف عليها الهيئة وتأتي في إطار مُستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

 

وأشارت الهيئة إلى أنّ الدليل الإجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، يوضح رحلة التطوير العقاري للمشروعات على الخارطة ابتداءً من التأهيل وتسجيل المطورين في سجل القيد وترخيص المشروعات، مرورًا بمراحل سير تنفيذها وآليات التعامل مع حسابات الضمان وصولًا إلى إنهاء المشروعات وتسليمها، ودعتْ الهيئة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على الدليل في  منصة استطلاع  وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنه.

 

كما أكدت الهيئة حرصها على أنْ يسهم الدليل الإجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة في تحقيق فاعلية قطاع التطوير العقاري بنظام البيع والتأجير على الخارطة، وزيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية والصناعية والسياحية وغيرها، بما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين في القطاع العقاري السعودي.